التايمز: بابا الفقراء يقابل البنادق والأثرياء في شبه الجزيرة العربية

تناولت الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء قضايا من بينها زيارة البابا فرانسيس للجزيرة العربية، وحملة السعودية ضد الناشطات في مجال حقوق المرأة وتبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني.
نبدأ من صحيفة التايمز وتقرير لريتشارد سبنسر، مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط، بعنوان "بابا الفقراء يقابل البنادق والأثرياء في شبه الجزيرة العربية". ويقول الكاتب إن البابا فرانسيس اختار اسمه البابوي ومهمته بعناية، فعلى ستة أعوام دعا إلى نبذ العنف وإلى الاهتمام بالفقراء.
ويضيف أن البابا فرانسيس في زيارته الأولى لشبه الجزيرة العربية وصل إلى قصر الرئاسة الفاره في أبو ظبي في سيارة كيا عائلية، مظهرا التناقض الكبير بين سيارته والسيارات الفارهة مثل سيارات فيراري ومرسيدس المصطفة على طول الطريق.
كما أن السلطات الإماراتية قدمت له التحية بإطلاق واحد وعشرين طلقة على شرفه مصحوبة بتحليق طائرات تابعة للقوات الجوية الإماراتية، التي تشارك في قصف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حسبما يضيف الكاتب.
وتقول الصحيفة إن الحوار مع العالم الإسلامي كان من جزءا من سياسة الفاتيكان على مدى أكثر من عشرة أعوام، ولكنه تعرض لانتكاسة بعد كلمة للبابا السابق، البابا بنديكت، عام 2006 ربط فيه بين الإسلام والعنف.
ويقول الكاتب إنه لم يسبق لأي بابا آخر أن تطأ قدمه شبه الجزيرة العربية، وتزعم الصحيفة أن أحاديث للنبي محمد تحظر دخول غير المسلمين إلى شبه الجزيرة العربية، وتضيف أن السعودية كانت تستخدم ذلك كذريعة لحظر ممارسة الشعائر الدينية غير الإسلامية.
وتستدرك الصحيفة قائلة إنه على النقيض من السعودية، فإن الإمارات منفتحة على كل الأديان منذ إنشائها عام 1971، حيث يوجد بها معبد يهودي عامل ويقيم فيها مئات الآلاف من المسيحيين و اليهود والهندوس.
ويضيف الكاتب إن نشطاء انتقدوا الفاتيكان بشأن زيارة البابا، قائلين إنها تستخدم زيارة البابا لـ"تبييض" سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان. وفي رسالة إلى البابا، أشارت جماعة هيومان رايتس ووتش إلى سجن أساتذة جامعيين للقيام "باحتجاجات سلمية" وأدانت دور الإمارات في الحرب في اليمن.
وننتقل إلى صحيفة ديلي تلغراف وتقرير لراف سانشيز، مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط.، يقول فيه إن تقريرا لأعضاء في البرلمان البريطاني خلص إلى أن تعامل السعودية مع الناشطات السعوديات اللاتي سجن بعد مساعيهن في الدعوة للسماح للمرأة بقيادة السيارة كان "قاسيا وغير إنساني ومهينا".
ويقول الكاتب إن ما لا يقل عن ثمان نساء محتجزات في السجون السعودية، وتقول جماعات حقوق الإنسان إنهن يواجهن الضرب والصدمات الكهربائية والاعتداءات الجنسية والتهديد بالاغتصاب.
وقالت لجنة من أعضاء البرلمان البريطاني إن من المرجح أن تكون التقارير عما تعرضت له الناشطات حقيقية، ودعت إلى إطلاق سراحهن على الفور.
وأضافت اللجنة أن مسؤولية التعذيب المزعوم قد تعود إلى ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إذا كان قد سمح باستمرار التعذيب.
وأُلقي القبض على الناشطات الصيف الماضي، بعد رفع الحظر على قيادة النساء. وأشهر المحتجزات هي لجين الهذلول، 29 عاما، التي اعتقلت عدة مرات للدعوة للسماح للمرأة بقيادة السيارة. وتقول الهذلول إنها "تعرضت للضرب والإيهام بالغرق والصدمات الكهربائية".
وقالت الهذلول للجنة البرلمانية البريطانية إن سعود القحطاني، المساعد السابق لولي العهد، حضر تعذيبها وهدد باغتصابها وقتلها وإلقاء جثتها في المجارير.
وفي الصحفة الأولى لصحيفة فايننشيال تايمز تقرير لبيتر كامبل وجيم باكارد، ويقول التقرير إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تواجهه ضغوطا جديدة لاستبعاد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق بعد اتضاح أن الحكومة تعهدت لشركة نيسان عام 2016 بأنها لن "تتضرر" جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجاءت التعهدات في رسالة كشف عنها مؤخرا من وزير الأعمال غريغ كلارك إلى رئيس نيسان آنذاك كارلوس غصن، مما أدى إلى شروع شركة السيارات اليابانية في بناء سيارات جديدة في مصنعها في سندرلاند.
وألغت نيسان القرار في نهاية الأسبوع الماضي، وأعلنت أنها ستنقل إنتاج سيارات أكس ترايل إلى اليابان، مما أدى إلى زيادة الضغوط على ماي.
وحذر كلارك من أن الخروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي سيكون "مدمرا" للاقتصاد البريطاني، وقالت شركات الصلب البريطانية إن قيود التجارة على صادراتها سيكون لها تأثير "سلبي بصورة ضخمة" على المبيعات السنوية التي تقدر بنحو 2.8 مليار جنيه استرليني.

والد الشاب الألماني المرحل من مصر: ابني ضرب في مقتل ودمر مستقبله دون دليل

قال والد أحد الشابين الألمانيين، اللذين رحلتهما السلطات المصرية أخيرا، إن ابنه يشعر بالصدمة وإنه "ضرب في مقتل وتم تدمير مستقبله" باتهامه بأنه انضم لتنظيم الدولة الإسلامية قبل ترحيله وبعد إيقافه واحتجازه والتحقيق معه.

ورحلت السلطات المصرية محمود عمرو عبدالعزيز فجر الجمعة وقامت بترحيل الشاب الاخر ويدعى عيسى الصباغ بعدما قالت إنهما حاولا الانضمام لتنظيم مسلح ينشط في سيناء.
وأضاف الوالد في إتصال هاتفي مع بي بي سي من القاهرة قبل سفره لألمانيا أنه سيلجأ للقضاء المصري والألماني على السواء لتبرئة إبنه من تلك الاتهامات وكذلك "لاستعادة جنسيته المصرية التي انتزعت عنه كشرط لترحيله".
وقال "الجنسية ليست منحة من أحد كي يأخذها وقتما يريد، وانتزاعها لابد وأن يخضع لإجراءات "، نافيا بشدة ما وجهته السلطات المصرية لابنه من اتهامات بالإنتماء لتنظيم الدولة.
وأضاف "ابني ليس له أي نشاط سياسي أو أي نشاط على فيسبوك أو شئ من هذا القبيل أو اي ارتباطات بأي تنظيمات نسبت إليه.. كل القصة إنه يدرس في السعودية وذقنه كانت طويلة نسبيا."
وأشار إلى أن السلطات الألمانية احتجزت جواز سفر ابنه في إطار تحقيقات تجريها معه منذ عودته من القاهرة لكن الابن مع الأسرة في الوقت الحالي لكنه شكا من أن" وسائل إعلام ألمانية باتت تطرح أسئلة بشأن إنتماء محمود من عدمه لتنظيمات مسلحة مما أثر بشدة على حالته النفسيه وصورته وإحتمال عودته للسعودية لاستناف منحته الدراسية."
وكان مصدر أمني مصر قال في تصريح صحفي في ذلك الحين "توافرت لدينا معلومات بأن محمود عزت، وهو طالب بالجامعة الإسلامية بالسعودية، يحاول الانضمام للعناصر الإرهابية الموجودة في سيناء".
لكن الشاب قال بعد عودته : "تم إجباري على تسجيل اعترافات غير صحيحة".
لكن وعقب وصوله الآراضي الألمانية نفى الشاب المرحل محمود عبد العزيز، 24 عاما، في شريط فيديو نشره على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الانتماء إلى أي تنظيم مسلح.
وأضاف أن جهاز الأمن المصري أجبره على تصوير فيديو "وأنا أرفض وأنفي جميع ما قلته في هذا الفيديو".
وقال "أنا طالب وأتمنى استكمال المنحة الدراسية التي حصلت عليها بصعوبة وبعد انتظار طويل."
وقال عبد العزيز إنه سافر إلى مصر في السابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي لزيارة جده المريض وجدته مضيفا " أنفي انتمائي لأي حزب من الأحزاب ولأي فرقة من الفرق وعلى وجه الخصوص أنا أبعد الناس عن الدواعش".
ورحلت السلطات المصرية صباح الاثنين شابا ألمانيا ثانيا، من أصل مصري أيضا، يبلغ من العمر ثمانية عشرة على خلفية الاتهام ذاته.
وظهر الشاب ويدعى عيسى إبراهيم الصباغ في صورة فوتوغرافية عند نقطة تفتيش داخل المطار قبل ترحيله.
وقالت مصادر أمنية سلفا إنه تم ضبط الصباغ بمطار الأقصر جنوب البلاد الشهر الماضي وبحوزته خرائط لمحافظة شمال سيناء.
وأضاف المصدر أنه تقرر ترحيله لبلد جنسيته، بالتنسيق مع السفارة الألمانية، وبعد تنازله عن جنسيته المصرية، نظرا لعدم ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا.
وبحسب مصادر أمنية مصرية، كان الصباغ وصل البلاد قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي، "وتبين -اقتناعه- بمفاهيم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي في ألمانيا وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك، وقدومه إلى مصر بغرض الانضمام إلى صفوف العناصر الإرهابية في شمال سيناء".
وأشارت المصادر إلى أنه تم اعداد إجراءات ترحيله إلى بلد الجنسية، بعدما اتضح أن والده وافق في ٢٠٠٧ على اكتسابه الجنسية الألمانية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وسريان ذلك عليه بالتبعية لوالده.
ويقول العميد خالد عكاشة الخبير الأمني وعضو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب إن قرار السلطات المصرية بإيقاف الشابين والتحقيق معهما وترحيلهما "حق سيادي بإمتياز لكل الدول كما هو حق للدولة المصرية".
وأضاف عكاشة لبي بي سي أنه " لابد وأنه لدى الاجهزة المصرية معلومات عن نشاطاتهما في أماكن ليست على الاراضي المصرية وأنهما على اتصال بتنظيمات إرهابية خارج مصر ولهذا قررت نزع الجنسية وقامت بترحيلها لإنهما لم يرتكبا جرما على الأراضي المصرية وتفاديا لأي تواصل محتمل لهما مع تنظيمات إرهابية محلية. "